-الزعم أن يهود المدينة لو أسلموا سيكون مثلهم مثل قوم يونس(ص) فى قولهم:
"ولو آمن يهود يثرب بمحمد فإن هذا سيكون استثناء من تلك القاعدة التى يخبرنا القرآن أنه لم يشذ عنها إلا قوم يونس" ص164
والاستثناء إنما يكون فى إسلام العالم كله أو قومه قريش وليس فى عدد قليل من اليهود
- الزعم ان سكان المدينة كان أكثرهم يهودا وبعض الأزد فى قوله:
" وعندما بعث رسول الله محمد(ص)كان يقطنها يهود ويحاورهم بعض من الأزد"ص157
وقوله:
"كان هناك ثلاثة قبائل يهودية تفطن القلاع والحصون فى يثرب وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة" ص164
ولا وجود لبنو قينقاع وقريظة والنضير وحتى الأزد فى كتاب الله والحق أن سكان المدينة كانوا خليطا من أقوام متعددة منهم اليهود وهم قلة
-الزعم أن اليهود أجلوا أى طردوا من المدينة ثلاث مرات فى قوله:
" تظهر الآيات القرآنية أن اجلاء اليهود من يثرب حدث ثلاث مرات"ص171
وهو ما يخالف عدم وجود نص صريح فى ذلك
-الزعم أن الرسول(ص) أقر سياسة الاغتيالات الفردية الحربية فى قوله :
"فقرر الرسول أن يقضى على بعض تلك الرءوس عسى أن يرتدع بقية اليهود ويكفوا عن المسلمين ومن أولئك سلام بن أبى الحقيق الذى كان من زعماء بنى قريظة وقد انتدب الرسول نفرا من المسلمين إلى خيبر لاغتياله وتم لهم ما أرادوا بنجاح"ص184
وهو ما يناقض أنه نفى وقوع حروب فى خيبر فى قوله:
" وفى الأسطر التالية سوف نناقش مزاعم الإخباريين تلك لاثبات أنه لم يكن هناك قتال فى خيبر ولم تسب النساء "ص185
-الزعم أن غزوة العسرة التى يسمونها غزوة تبوك كانت لملاحقة اليهود فى قوله:
" ويكون سبب غزوة بئر تبوك هو ملاحقة فلول اليهود واخراس أصواتهمً199
ولا يوجد أى نص فى القرآن يدل على كلام ابن قرناس وما يحيط بالآية من الأمام والخلف يشير إلى المنافقين والمشركين
-الزعم بأن المسلمين كانوا يعيشون دون تأريخ فى عهد النبى(ص) وما بعده حتى عهد عمر فى قوله:
" وحتى بعد اعتماد التاريخ الهجرى بقى الناس لا يؤرخون أحداثهم وليس أدل على ذلك من أن الطبرى فى تاريخه ينقل عدة تواريخ لوفاة أبى التاريخ الهجرى عمر بن الخطاب"ص213
وهذا يناقض آية المداينة التى أوجبت كتابة الأجل الذى يعنى تاريخ سداد الدين وفى هذا قال تعالى :
"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله"
كما يناقض وجود عدة المطلقات والأرامل التى تتطلب معرفة التاريخ فى الكثير منها
وكذلك يناقض وجوب تأريخ الزواج والطلاق لأن بعض قضايا الزنى تثبت بتلك التواريخ
-الزعم أن الناس فى الجزيرة خضعوا لقوة المسلمين فأسلموا ظاهريا ولكنهم كانوا كفارا فى دواخلهم فى قوله:
"وتكون قبائل جزيرة العرب بالكامل قد دخلت تحت إمرة الإسلام واستسلموا لدولته دون أن يؤمن بدين الإسلام سوى قلة قليلة لا تتجاوز بضع مئات" ص259
وهذا الكلام ويتبعه ما يسمى بحروب الردة هو تخريف يناقض كتاب الله أن الناس دخلوا الإسلام طوعا ومن ثم من المحال أن يخرجوا منه كما فى أسطورة حروب الردة وفى هذا قال تعالى :
"ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا"
-الزعم بأن الصحابى من آمن وأسلم وبقى فى صحبة النبى(ص) حتى وفاته فى قوله :
"ويكون الصحابى هو كل من آمن بالرسول فى بداية دعوته وداوم على صحبته وحسن إسلامه وعمل صالحا وبقى على إيمانه حتى مات "ص273
وهو ما يخالف أن الصحوبية تثبت بالعيش فترة طويلة أو قصيرة مع الناس لأن الله أثبت صحوبية الكفار للرسول(ص) فقال :
"وما صاحبكم بمجنون"
والصحابة تعبير غير قرآنى ومكانه المؤمنون أو المسلمون فى عهد النبى(ص) او المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
- الزعم بعدم وجود نصاب معلوم للزكاة فى قوله:
"والزكاة المعروفة حاليا لها نصاب معلوم تعرف بموجبه"ص279
وهو ما يخالف أن الله عرفها بأنها حق معلوم والمعلوم هو النصف كما بين الله فى قصة قوم لوط حيث قال :
"قال هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم"
فالمعلوم هو المماثل فيوم مقابل يوم أى الناقة لها النصف وللناس النصف ومن ثم مقدار الزكاة أيا كان هو اقتسام الربح بين الإنسان وبين مؤسسة الزكاة التى تجمع الأموال وتوزعها على أهلها
والنصاب هو القنطار وهو مهر المرأة الذى اعتبره الله حد الغنى فقال :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "
-الزعم أن موارد الدولة هى دفع كل مسلم غنى أو فقير جزء من دخله لبيت المال فى قوله:
" بينما الانفاق العام يخضع لاحتياجات بيت مال دولة الإسلام ويتمثل فى دفع كل مسلم نسبة معينة تتناسب مع دخله حسب حاجة بيت المال وميزانية الدولة ص279
وموارد الدولة الأصلية هى :
أن كل ما ينتج من ألأرض فى صناعة أو زراعة أو غير ذلك يقسم بين سكان الدولة بالعدل كما قال تعالى :
" وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين"
ومن ثم لا يمتلك أحد شىء فى دولة المسلمين فكل الأرض وما عليها ملكية عامة يحول منها جزء واحد لملكية خاصة وهو البيوت حيث يخصص لكل أسرة قلت أو كثرت بيت وهى ملكية انتفاع
واما الموارد الطارئة فهى الزكاة والغنيمة والفىء وما شاكل ذلك ومن ثم لا توجد ضرائب أو ما شابهها لكى تكون ميزانية الدولة
-الزعم أن بيعة الرضوان كانت تحت شجرة سمر فى مكان يسمى الحديبية فى قوله:
" وأيا كان سبب البيعة فقد تمت تحت شجرة سمر فى الحديبية ص291
ولا يوجد فى السورة إشارة إلى الحديبية ولا إلى غيرها والشجرة بدون تعريف تشير للشجرة المباركة شجرة الزيتون التى هى لا شرقية ولا غربية وهى الشجرة فى الكعبة الحقيقية الشجرة التى كلم منها الله موسى(ص) لأن المعاهدة تمت عند الكعبة وليس فى الحديبية كما قال تعالى :
" إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام"
-الزعم أن بعض الصحابة المنافقين كانوا يطاردون نساء المسلمين فى شوارع المدينة للزنى معهن فى قوله:
"كان هناك بعض من حسب على الصحابة يطارد النساء فى المدينة طلبا للفاحشة وكان ممن يلاحقون زوجات الرسول ونساء المسلمين "إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا"ص298
والآية التى استشهد به تدل على خطأ الاستشهاد لأنها تتحدث عن الأذى يغير ما اكتسبوا وهو اتهام المسلمين والمسلمات بممارسة الزنى "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا" فهم ينسبون لهم غير ما اكتسبوا أى عملوا وهو ما اتضح فى حادثة الإفك والتى هى عبارة عن اتهام بعض المسلمين والمسلمات بتبادل الزوجات للزنى معهن وليس اتهاما لزوجة النبى(ص) بالزنى مع أحدهم لقوله" ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا"
فهو اتهام جماعى
-الزعم بعدم وجود حاكم أو رئيس لدولة المسلمين فى قوله:
"وقد جاءت دولة الإسلام من دون رئيس أو حاكم لأن البشر عبيد لله " ص324 وهو ما كرره فى أقواله التالية:
" لهذا لم يذكر القرآن الكريم أى إشارة إلى أن محمد كان حاكما "ص332
" ولأن الحقيقة دائما بسيطة فإن وجود قائد لدولة الإسلام تحت أى مسمى يعنى تميزه عن بقية الناس حيث سيكون الأعلى منصبا وميزات" ص337
هذا القول تخريف للتالى :
أن الله طالبه أن يكون حاكما بين الناس فقال له بآيات عدة احكم أى كن حاكما منها قوله تعالى بسورة المائدة:
"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "
وقال :
"فاحكم بينهم بما أنزل الله "
وقال:
"فإن جاءوك فاحكم بينهم "
وقوله بسورة النساء:
"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله "
وقال:
"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
وهذا فيه الكفاية لمن أراد .
الرسول (ص)صاحب سلطة :
زعموا أن الرسول (ص)لم يعطى سلطة وهو نفس الزعم القائل أن الرسول (ص)ليس حاكما وهو تخريف للتالى :
-أن الرسول (ص)مسلط على الناس مثله فى هذا مثل أى رسول حيث يسلط أى ينفذ حكم الله فى الناس وفى هذا قال تعالى بسورة الحشر:
"ولكن الله يسلط رسله على من يشاء "..
-أن الله طالب المؤمنين بالخضوع لما أتاهم الرسول (ص)والانتهاء عما نهاهم عنه فقال بسورة الحشر:
"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".
-أن الله أرسل كل رسول ليطاع وما دام قد أرسله ليطاع فقد سلطه على الناس لينفذوا ما يريد وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ".
-أن الله لم يجعل لمؤمن أو لمؤمنة خيرة من أمرهم إذا قضى هو ورسوله (ص)حكما وهذا يعنى أن الرسول (ص)صاحب سلطة وهى الحكم المطاع وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم".
وعدم وجود رئيس لاتخاذ القرارات السريعة هو فوضى شاملة لأن معناه مثلا فى حالة الحرب أن ينتظر اجتماع المسلمين بعد أن يحتلهم العدو أو يقتل الكثير منهم ليتخذ قرار ويصنع مع قادة الجيش خطة لرد العدوان ومثلا عندما يستسلم العدو أو يريد التفاوض لانهاء الحرب فعلي العدو انتظار اجتماع المسلمين جميعا فى الدولة عند اتساع رقعتها ليتخذوا القرارات فى الأمر وهو كلام يعمل على الفوضى الشاملة فكلما حدثت مشكلة مطلوب اجتماع مسلمى الدولة فى مكان واحد لاتخاذ القرارات وهو أمر محال عندما يكون عددهم عدة ملايين وموجودين فى بلاد متفرقة
وإنما يتخذ المسلمون بعض منهم قادة لتنفيذ أحكام الله وهم لا يتميزون على بقية المسلمين بشىء وإنما العقوبة عليهم هم وأسرهم مضاعفة كما كانت مضاعفة على الرسول(ص) وزوجاته عند ارتكاب الزنى
-الزعم بوجود مشرعين مدنيين من المسلمين يجيدون اللغة ويعرفون القرآن فى قوله:
"ويجب على المسلمين أن يختاروا من هم على أعلى المستويات فى التخصص فى اللغة العربية لاستنباط القوانين القرآنية والاستعانة بالمختصين بكتابة الدساتير لكتابة تلك القوانين والتشريعات القرآنية وأوامره ونواهيه على شكل مواد قانونية بعيدا عن التأثيرات المذهبية والطائفية"ص328
والقرآن فصل كل شىء وهو شرع الله الذى لا يحتاج لأحد أن يضعه فى صورة مواد لأنه مفصل تفصيلا فى كعبة الله الحقيقية كما قال تعالى :
" وكل شىء فصلناه تفصيلا"
-الزعم أن الشورى كلها عامة فى قوله:
" واشتراك كل مسلمى دولة الإسلام فى صناعة القرارات هو ما تعنيه آية الشورى السابقة" ص330
والشورى تنقسم لشورى عامة كاختيار رئيس أى خليفة اى ملك يرأس الدولة وكذلك اختيار الوزراء أو شورى خاصة كاختيار حاكم مدينة أو قرية فمن يشترك فيها اختيارهم هم أهل البلد أو شورى خاصة أقل كاختيار رئيس للمؤسسة أو شورى خاصة بالعائلة كما فى اختيار زوجة للابن أو زوج للبنت وهناك شورى خاصة بالوزارات فكل وزارة لها مجلس شورة مكون من موظفيها ومن يريد من غيرهم المشاركة لتخطيط خططها واتخاذ قرارات لعمل مشاريع وما شاكل ذلك
-الزعم بوجود ثلاث مصادر للتشريع فى الإسلام فى قوله:
"ومما سبق يتضح أن دولة الإسلام تقوم على ثلاثة مصادر للتشريع هى القرآن الكريم والشورى العامة وشورى أهل الاختصاص والخبرة" ص338
والمسلمون لا يشرعون شىء لأنهم لو فعلوا لأشركوا أنفسهم مع الله وهو المشرع الوحيد الذى لم يترك موضوعا أو مسألة إلا ووضع لها حكما فقال :
" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
-الزعم أن الجزية تفرض على من عاهد دولة الإسلام أو عاهد جماعة من المسلمين وغدر بهم أو نقض المعاهدة فى قوله:
كما سبق فإن ضوابط الجزية تتلخص فى أنها تفرض على من عاهد دولة الإسلام أو عاهد جماعة من المسلمين وغدر بهم أو نقض المعاهدة هنا يوجب الإسلام الحرب عليه حتى يستسلم وعدم قبول أى حل سلمى أو وقف للحرب وإذا استسلم فيجب أن تفرض عليه الجزية مقابل الابقاء على أفراده أحياء وعدم التعرض لممتلكاتهم فإن أبوا فبلادهم حل لجنود المسلمين "ص368
والجزية فهما الرجل فهما خاطئا كعيره فالجزية هى فرض على أغنياء الكفار كما أن الزكاة فرض على أغنياء المسلمين وهى تؤخذ من أغنياءهم وترد على محتاجيهم فليس من المعقول أن ينفق المسلمون على الكفار وأغنياء الكفار لديهم ما ينفق على اخوانهم فهى عدل بين الناس حيث يتكفل أغنياء كل دين بحاجة أهليهم المحتاجين من خلال الزكاة والجزية
-الزعم بوجوب قتل المحاربين كلهم وإن استسلم بعضهم فى قوله : "إذا كانت دولة الإسلام تحارب عدوا يمثل خطرا عليها فيجب أن لا يحصل الجيش المسلم على أسرى بل المطلوب هو قتل أكبر عدد ممكن من الأعداء لاضعاف قدرة العدة المحارب"ص370
وهو ما يتعارض مع قوله تعالى :
" وإن جنحوا للسلم فاجنح لها"
فلا وجود لقتل الأسرى وهم من استسلموا للمجاهدين فى الحرب وقد جعل الله حكمهم المن والفداء بعد انتهاء أعمال القتال فقال :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثختنموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
والآية التى فهمها الرجل خطأ تقول :
"ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض"
ومعناها أنه لا يجوز للقائد اتخاذ أسرى حتى ينتصر فى المعركة فطالما المجاهدون لا يعلمون انتصروا أم لا لا يجوز لهم سوى قتل المقاتلين أمامهم وليس العمل على أسرهم بالتحايل عليهم لنزع سلاحهم
-الزعم بأن دولة المسلمين ليس لها جيش نظامى فى قوله:
" ويفهم من هذا أن دولة الإسلام ليس لها جيش نظامى ثابت" ص373
وهو ما يتعارض مع وجوب أخذ الحذر من الأعداء ووجوب رصدهم فى قوله تعالى :
" فاقعدوا لهم كل مرصد "
ومع قوله :
" فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا"
فالنفير الثابت هو الجيش الثابت على الحدود
ويبدو أن ابن قرناس أخطأ التعبير فهو كان يريد القول أن الجيش المسلم لا يعتمد على التجنيد الإجبارى وإنما يعتمد على التطوع للجهاد
-الزعم بأن المجتمع المسلم الأول كان مجتمعا أميا لا يكتب شىء فى قوله:
"ومما سبق يظهر بوضوح اعتماد المجتمع المسلم الأول كليا على التوثيق الشفهى والحفظ"ص492
وهو ما يتعارض مع وجوب كتابة الديون فى آية المداينة وكتابة تواريخ الزواج والطلاق والحج والعمرة
والسؤال الذى لم يطرحه ابن قرناس ولم يجب عليه :
كيق كان المسلمون يصلون والقراءة فى كتاب الله عليهم واجبة؟
إن الصلاة أوجبت على كل مسلم أن يكون عنده مصحف فى بيته للقراءة فيه عند الصلاة كما قال تعالى:
" فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
والدليل أن الله علم الرسول(ص) القراءة والكتابة بعد نزول الوحى عليه حيث قال أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب قبا نزول القرآن :
"وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك"
ونجد أن ابن قرناس يكذب الروايات وكتب التاريخ فى قوله :
"وهنا يجب أن نشير إلى أن كل ما يرد فى كتب الأخبار وبلا استثناء هو قصص وأحاديث ظنية الثبوت ....لذا فإننا وإن أوردنا بعضا من تلك الأحاديث والقصص إلا أننا لا نصدق تفاصيلها ولكننا نأخذ بخطوطها العريضة فقط والتى يؤيدها الواقع "ص429
ومع هذا جعل الروايات هى مدار حوالى سبعمائة صفحة حيث تكلم عن الخلفاء الراشدين وعن دولة بنى أمية وغيرها من خلال الروايات والغريب أنه فى مناقشتها يبدو وأنها معترف بصدقها رغم اعلانه كذبها لأن بنى على الروايات أحكام وهى أن الصحابة المسلمين والتابعين هم مم أزالوا وهدموا دولة المسلمين وحولوها لحكم عضوض مورست فيه كل المخازى والعيوب المخالفة للإسلام كحروب الفتح دون اعتداء عليهم والسبى واتخاذ الجوارى والعبيد وبناء القصور واعتبار الدولة ملكية خاصة للحكام....ومن ذلك أقواله التالية:
"ولم ير من بقى من سكان البلاد المفتوحة على قيد الحياة أيا من الصور الخيالية للحرية والعدالة التى رسمتها كتب الأخبار لجيوش الفتح"ص453
" ومما أفرزته حروب الردة والفتح تسلط الجنس العربى على بقية شعوب الأرض باسم الإسلام "ص460
" وتكون حروب الردة ومن بعدها الفتوح قد حولت الجهاد إلى حرب توسعية بضم بلاد جديدة إلى دولة الإسلام بالقوة وللاستيلاء على الأراضى وممتلكات البلاد المفتوحة بالقصر وفرصة لكسب الغنائم للأفراد من جنود الفتح وتجار الحروب"ص461
"ولم يكن السبى وأخذ الجزية واسترقاق الأسرى هو ما بقى بعد كل معركة فقط بل كان يقع ما هو أكثر فسوة "ص462
" وهكذا تسرب للإسلام معتقدات وثنية ويهودية ومسيحية ومجوسية وهندوسية ويونانية واغريقية دون أن يكون هناك أناس وثنيون ويعود ومجوس وهندوس ويونان واغريق تأمروا على دس سمومهم فى دين الله ليفسدوه"ص513